اعتراض به تقسیم ترکه | استفتاء یک
پرسش :
پدر اینجانبان در حدود پنجاه سال قبل به رحمت حق واصل شده است، پس از فوت او جلسهای در حضور عالمان محل تشکیل شده و تمام ماترک متوفی صورت برداری شده و پس از وضع دیون و ثلث، میزان سهم ارث ورّاث معین گردیده و (به شرح مندرج در حاشیه تقسیم نامه و طبق اقرارنامههای جداگانه که در همان تاریخ به خط و مهر عالمان تنظیم گردیده) سهم ورّاث تأدیه شده و سهم ارث ورّاث صغیر نیز به قیم منصوص شرعی و قانونی آنان پرداخت گردیده است و کلیه اقرارنامهها از طرف قیم منصوص و فرزندان او و وارث ذکور کبیر تسجیل شده و حاشیه اقرارنامهها از طرف عالمان مذکور، با تصریح به اقرار مقرین بعدالتعریف القطعی در حضور آنان تسجیل و مهر شده است، صورت متروکات، تقسیم نامه و اقرارنامهها جهت ملاحظه پیوست است. حال با این شرح، آیا پس از پنجاه سال بعضی از ورّاث شرعاً مجاز هستند با ادعای اینکه در ذیل اقرارنامه و تقسیمنامه امضا یا مهر ندارند، مجدداً به مقام مطالبه سهمالارث برآیند و همچنین آیا مسجلین اقرارنامهها و تقسیمنامه شرعاً میتوانند به خلاف شهادت خود به عنوان نیابت (وکیل) از مُقِرّ نسبت به مُقَرٌّبه مجدداً ادعای سهم ارث بکنند؟ استدعا میشود ضمن توضیح این نکته که آیا نداشتن مهر یا امضای ورّاث اناث یا ذکور در ذیل اقرارنامه (که اقرار خود یا قیم شرعی و قانونی آنان در پنجاه سال قبل ـ با حضور و اقرار شفاهی آنان ـ در محضر عالم شرع تنظیم و تسجیل شده و به امضای قیم و شهود ذکور رسیده) شرعاً میتوانند مانع نفوذ اقرارنامه باشد؟ حکم شرعی مسأله را مرقوم فرمایید تا به وظیفه شرعی عمل شود.
پاسخ :
تقسیم ترکه بین ورثه اگر با حضور کبار و قیم صغار طبق احکام شرعیه در باب میراث انجام شده کسی حق اعتراض ندارد ولی اگر در اصل تقسیم بین ورثه اختلافی* باشد میتوانند در محکمه صالحه طرح دعوی نموده و حل و فصل اختلاف گردد و در این صورت اسناد کتبی شرعاً اعتبار و حجیت ندارد مگر موجب علم و اطمینان شود.
* یعنی کسانی مدعی باشند که اصلاً «تقسیم ترکه» نشده است.
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390.
تقسیم ترکه بین ورثه اگر با حضور کبار و قیم صغار طبق احکام شرعیه در باب میراث انجام شده کسی حق اعتراض ندارد ولی اگر در اصل تقسیم بین ورثه اختلافی* باشد میتوانند در محکمه صالحه طرح دعوی نموده و حل و فصل اختلاف گردد و در این صورت اسناد کتبی شرعاً اعتبار و حجیت ندارد مگر موجب علم و اطمینان شود.
* یعنی کسانی مدعی باشند که اصلاً «تقسیم ترکه» نشده است.
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}